توضیحات قوه قضاییه در مورد احکام صادر شده برای چند تن از متهمان حوادث اخیر کشور؛ «امیرنصر آزادانی»، «بیتا حقانی نسیمی»، «احسان پیربرناش» به چند سال زندان محکوم شدند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۵۷۱۱
به گزارش جماران؛ مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: جلسات رسیدگی به پروندههای متهمان اغتشاشات اخیر در حال برگزاری است و در پی آن احکام این پروندهها نیز از سوی دادگاهها صادر و پس از بررسی در دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور نهایی میشوند.
در احکام صادر شده، بعضا با توجه به اتهامات متهمان، محکومیتهای متعددی برای آنها در نظر گرفته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از این پروندهها که اخیرا رسانههای ضد انقلاب روی آن مانور میدهند، مربوط به امیرنصر آزادانی از متهمان حادثه محله میدان نگهبانی خانه اصفهان است که سه مامور حافظ امنیت توسط اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
امیر نصر آزادانی در این پرونده با رای قاضی به اتهام عضویت در دستهجات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به 5 سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شد.
رسانههای ضد انقلاب با جمع محکومیتهای صادره مدعی شدهاند این فرد به 26 سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در چنین شرایطی درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهم مجازات اشد (16 سال حبس) را تحمل خواهد کرد.
در پرونده دیگری نیز اتفاق مشابهی رخ داده است.
بیتا حقانی نسیمی متهمی است که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است.
براساس رای صادره در دادگاه بدوی، این فرد بابت فعالیت تبلیغی نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات 29 و 30 شهریور سال جاری در ساری به تحمل 5 سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل 5 سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل 5 سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوف موضوع تبصره 1 ماده 742 قانون جرایم رایانهای به تحمل 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.
در این پرونده نیز رسانههای ضد انقلاب با هدف عملیات رسانهای و بازی با افکار عمومی عنوان کردهاند که این متهم به 18 سال حبس محکوم شده است.
این در حالی است که براساس قانون و در صورت تایید رای از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (5 سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.
در پرونده دیگری که در فضای مجازی مطرح است، مرتبط با پرونده فردی به نام احسان پیربرناش است.
پیربرناش که در اغتشاشات قائم شهر و همچنین در برخی از اغتشاشات تهران حضور فعال داشته است، براساس حکم دادگاه بدوی، به اتهام تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل 10 سال حبس تعزیری، بخاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به مقدسات به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از حیث موضوع ماده 746 قانون جرایم رایانه ای به تحمل 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با اجرای مجازات اشد محکوم شده است.
در مورد پرونده این متهم نیز رسانههای ضد انقلاب نیز با تجمیع احکام صادره برای این فرد در اخبار خود مدعی میشوند وی به 18 سال حبس محکوم شده است.
این در حالی است که در این پرونده نیز در صورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (10 سال حبس) قابلیت اجرایی خواهد داشت.
مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و نوبت به سایر مجازاتها نمیرسد مگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، که در این صورت مجازات اَشد بعدی اجرا میشود. اما حتی در چنین حالتی هم نگاه حمایتی مقنن از محکوم جاری بوده و باید بیان داشت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود.
قانونگذار در راستای استمرار حمایت از محکوم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو را نیز در حکم اجرا حکم دانسته است.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا قوه قضاییه احسان پیربرناش امیرنصر آزادانی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا رسانه های ضد انقلاب سال حبس تعزیری سوی دادگاه محکوم شده مجازات ا شد مجازات اشد تجدید نظر محکوم شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۵۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینههای خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن میپردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روشهای صلح و سازش با هدف کاهش پروندههای ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راهحل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسیها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راهحل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتریها و پاسگاهها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راهحل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاههای صلح و افزایش بهرهوری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندیهای واقعی، تخصصیسازی شعب و ارجاع هدفمند پروندهها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهحل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روشهای جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و بهکارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقشآفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمانهای مردم نهاد، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی و گروههای اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندانها و واحدهای اجرای احکام
-بهینهسازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیتها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاریهای تخصصی، طراحی و اجرای پویشهای اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامهها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهحل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوههای جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پروندههای کیفری به آنها، محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات، هیئتهای انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمانهای داوری بهویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامهها، تسهیلگری و نظارت بر عملکرد سازمانهای داوری و رتبهبندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبهبندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوریهای الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راهحل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذینفعان، قابل اعتراض بودن گواهیهای مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفافسازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راهحل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیتها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پروندهها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسبسازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوانعالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878